1 - به نظر و عقيدهء ما شيعه ، حدّ نصاب و مقدارى كه موجب قطع يد مىشود ، سرقت ربع ( يك چهارم ) دينار ، طلاى خالص مسكوك با قيمت آن است و مالك و شافعى به همين قول قائل‌اند ، و خلفاى چهارگانه به همين قول حكم كرده‌اند ، و ابو حنيفه گفته است : مقدار آن ده درهم است و حسن بصرى گفته است : يك درهم ، طبرى گفته است : حدّى براى آن نيست ، بلكه هر سرقت چيزى خواه كم يا زياد باشد ، موجب حدّ است . 2 - علاوه بر شرط قبلى لازم است دزدى و سرقت مخفيانه و به‌طور پنهانى صورت بگيرد ، نه آشكارا و جلوى چشم و مشاهدهء صاحب مال ، و اينكه خود سارق مستقيما و بنفسه بدزد ، نه با ديگرى مگر اينكه حصّه و سهم او ، به حدّ نصاب برسد . 3 - و همچنين شرط است كه اخراج و بيرون آوردن از حرز باشد ، يعنى در پنهانگاه و جايى كه چيزى را در آن نگه مىدارند ، باشد و اصحاب حرز را اين گونه تعريف كرده‌اند : جايى كه براى غير مالك دخول و ورود در آن ، جايز نباشد . و جبائى گفته است : مال سرقت رفته در اطاق يا خانه‌اى باشد كه درب آن بسته باشد و نگهبان و مراقب هم داشته باشد و لكن اولى و بهتر در تعريف و حدّ حرز رجوع به عرف است ، چون براى هر چيزى حرز و پنهانگاه مخصوصى است . 4 - حدّ سرقت و دزدى با دو بار اقرار دزد يا شهادت دو عادل ثابت مىشود ، پس اگر يك بار اقرار كند ، مال ثابت مىشود ، نه چيز ديگر و همچنين اگر يك نفر شاهد شهادت بدهد و مدّعى قسم بخورد ، فقط مال ثابت مىشود . * * * [ 411 ] آيهء دوّم : « فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ « 1 » » ؛ « پس آن كس كه بعد از ستمگرىاش توبه كند و خود را اصلاح نمايد ، خداوند هم توبهء او را مىپذيرد ، چرا كه يقينا خدا آمرزنده و مهربان است » . مراد از « ظلم » در اينجا سرقت و دزدى است و « إصلاح » به معناى استمرار بر توبه است ، امّا در اينكه به سبب « توبه » عقاب و سخط اخروى ساقط مىشود يا نه ؟ سخنى به ميان نيامده است و امّا اينكه آيا حد به سبب توبه ساقط مىشود يا نه ؟ ابو حنيفه

--> ( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 39 .